برخى نيز گفته‌اند : اگر « نسخ » را ابطال حكم سابق هم بدانيم باز باطل نيست ؛ زيرا ابطال حكم غير از ورود باطل به حوزهء قرآنى است ؛ چرا كه « نسخ » از فعل خود شارع حكيم است ، چگونه مىتوان آن را به باطل ( ضد حق ) توصيف نمود « 1 » . [ دليل دوم ] عدم اختلاف در قرآن كريم از جمله آياتى كه منكران نسخ جهت توجيه و اثبات نظريهء خود ، بدان استدلال كرده‌اند ، آيهء كريمهء ، أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً « 2 » مىباشد ، مىگويند ، التزام به وجود آيات ناسخ و منسوخ در قرآن كريم ، همان پذيرفتن تناقض و تضاد و اختلاف ميان آيات است و آيهء كريمه آن را به طور مطلق نفى كرده و ساحت اقدس قرآن كريم را از وجود هرگونه اختلاف و تضاد ميان آياتش ، منزه معرفى مىنمايد ، بنابراين ، فرض ، وجود آيات ناسخ و منسوخ ، تكذيب آيهء كريمه خواهد بود و جايز نمىباشد « 3 » . مرحوم آيت اللّه سيد ابو القاسم خويى - قدس سره - نيز بدين آيه استدلال كرده و ناسخ و منسوخ را در غير نوع « ناظر » در قرآن ، مورد ترديد قرار داده و تنها در يك مورد كه « نسخ » از نوع « ناظر » است آن را در قلمرو قرآن پذيرفته و موارد ديگر را به طور كلى منكر شده است « 4 » .

--> ( 1 ) ر . ك : همان ، به نقل از فخر رازى در كتاب « محصول » . شايد نظر رازى اين باشد ، « سلمنا نسخ همان باطل است ، ولى معناى آيه آن است كه نه هيچ كتابى از كتب آسمانى پيشين ، آن را باطل تواند كرد و نه كتاب ديگرى خواهد آمد كه آن را باطل نمايد و با ابطال برخى از آيات برخى ديگر را منافات با آيه ندارد ، چرا كه در محدودهء تشريع شارع حكيم است و اشكالى ندارد و لكن « نسخ » اصلا به معناى باطل نيست ، چنان كه پيشتر گفتيم بلكه رفع حكم شرعى به حكم شرعى متأخر است . ر . ك : به دكتر شعبان محمد اسماعيل ، پيشين ، ص 42 . ( 2 ) نساء ، 82 « آيا در قرآن از روى فكر و تأمل نمىنگرند ؟ و اگر از جانب غير خدا بود ، در آن اختلاف زيادى مىافتاد » . ( 3 ) ر . ك : محمد هادى معرفت ، پيشين ، ج 2 ، صص 295 - 296 . ( 4 ) ر . ك : سيد ابو القاسم خويى ، پيشين ، ص 306 .